متى يسقط القرض الشخصي في مصر؟ الاجابة هنا هي أن هناك حالة يسقط فيها القرض أو الدين ولا يمكن للبنك المطالبة بتسديد المديونية من الشخص الذي حصل على القرض، وهو أمر مثير للجدل بالطبع! لأن البنك يرغب في ان يحصل على جميع متأخراته وضماناته. بالرغم من انه من العادة ما تحصل البنوك على ضمانات كافية من العملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي لضمان حق البنك في الحفاظ على أموال المودع.. لذلك في الأسطر التالية القادمة.. سنرى كيف تسقط القروض في حالة الوفاة في جمهورية مصر العربية.
فيديو
متي تسقط مديونية البنوك
المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي.
تسمح العديد من البنوك في مصر بالقروض ولكن بشروط. هذه البنوك هي على النحو التالي.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدمين للحصول على قرض شخصي بين 21 و 60 عامًا.
- لا يتعين على المتقدمين الحصول على قرض شخصي مع سداد قروض تزيد عن نصف رواتبهم.
- سواء كان الشخص يعمل في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي.
- يجب أن يكون لديه ضمانات بنكية تضمن مستحقاتهم وهذه الضمانات هي على النحو التالي.
- ضمان شخصي: يعني أن هناك من يضمن للشخص الذي يريد الحصول على قرض.
- وأمن الممتلكات ، أي أن هناك بعض الممتلكات التي يضمن البنك بواسطتها مستحقاته.
- – ضمان وثيقي ، حيث يضمن البنك من خلال وثيقة تأمين أن الشخص سيدفع قيمة القرض.
هل يسقط القرض في حالة الوفاة؟
الجواب الصحيح نعم ، يسقط القرض في حالة الوفاة ، لكن هذا لا يصح على الجميع وفي كل الأحوال.
تسقط القروض إذا كان المتوفى من شهداء الوطن في الجيش والشرطة، وتسقط القروض عن كثير من الخدمات المقدمة. في هذه الحالة ، يتم إلغاء القرض ويتم سداد القرض على عاتق الأسرة ، ويقوم البنك بالدفع. حيث قامت العديد من البنوك المصرية بتطبيق بوليصة تأمين على الحياة يحصل الشخص على قيمة القرض. بالتالي في حالة الوفاة ! سيأخذ البنك مبلغ المستند كضمان له ويدفع مبلغ القرض المتبقي.
هل يسقط القرض الشخصي في حالة العجز في مصر؟
يسقط القرض الشخصي في مصر في حالة العجر! حيث انه في هذه الحالة يلجأ البنك إلى إعفاء المقترض من سداد قيمة القرض ، مع مراعاة الشروط وهي:
- تقديم مستندات رسمية للبنك أو الجهة الممولة تشير إلى الوفاة أو العجز خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.
- يجب أن تكون الوفاة أو الإعاقة طبيعية وليست ناتجة عن أي مما يلي: إيذاء النفس ، مثل الانتحار ، والذي يحدث في سياق القدرة العقلية أو العجز.
يذكر أن قرارات مركزية في مارس 2020 ، أصدرها البنك المركزي المصري من خلال مبادرة جديدة تستهدف الأشخاص الطبيعيين المتعثرين لتمكينهم من التعامل مع النظام المصرفي مرة أخرى ، مما يساعد على زيادة قوتهم الشرائية وتقوية الطلب المحلي.
وقال البنك المركزي في تعليماته للبنوك في ذلك الوقت ، إن “المبادرة تنطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يسددون مدفوعات غير منتظمة ولديهم أرصدة ديون غير منتظمة مع النظام المصرفي أقل من مليون جنيه إسترليني” ، وليس لديهم أرصدة بطاقات ائتمانية وعوائد هامشية. وفقًا لتقرير المركز في سبتمبر 2019 الصادر في 30.
ما إذا كانت الإجراءات القضائية قد اتخذت بحقهم بناءً على التقارير المقدمة من مكتب الائتمان المصري.
وأضاف أنه بموجب المبادرة ، سيتم إسقاط جميع القضايا التي يتم تداولها وتبادلها في المحكمة بمجرد موافقة العميل وبنك المعاملة على شروط الدفع.
وواصلت القول ، “عندما يدفع العميل 50٪ من صافي رصيد الدين نقدًا أو عينيًا دون أي فائدة هامشية (رصيد الدين لا يشمل الضمانات النقدية ، وما إلى ذلك) ، فسيتم القيام بما يلي:
- إزالة قائمة المنع من نظام التسجيل الائتماني للبنك المركزي المصري وشركة i-sacore وهي شركة مرجعية ائتمانية مصرية ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء نشطين خلال عام واحد من تاريخ الدفع بنسبة 50٪ كمعلومات تاريخية فقط.
- لا يسري حظر التعامل مع هؤلاء العملاء على هذه الديون
- الإفراج عن الأوراق المالية غير النقدية وغيرها ، والرهون العقارية المتعلقة بالديون
أقرأ المزيد:
يسقط القرض في حالة الوفاة.. الحالات والبنوك ؟
