اشترطت المملكة الأردنية الهاشمية! على الصادرات المصرية إليها أو المنتجات التي تمر عبر أراضيها من نوع “ترانزيت”، مجموعة من الاشتراطات مع التشديد علي بداية تطبيقها مطلع شهر سبتمبر المقبل،وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل فى شأن نظام التسجيل المسبق «ACI» ونظام الاعتماد المستندى.
الجدير بالذكر أن المملكة أرسلت من خلال جهاز التمثيل التجارى المصرى.. خطابًا للمجالس التصديرية والغرف التجارية المصرية ينص على الاشتراطات الجديدة التى سةف يتم تطبيقها من قبل المملكة الاردنية بداية من سبتمبر المقبل.
وكانت قد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في دولة الأردن! قرارً بفرض رسوم وإجراءات مماثلة للتى تفرضها مصر، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن ثم يتم تقوم الوزارة تفعيل نظام التخليص المسبق الأردنى ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) المطبق لدى الجانب المصرى، منذ أكتوبر 2021.
إخضاع جميع السلع المصرية الصادرة إليها أو المارة عبر أراضيها «ترانزيت» لإجراءات التسجيل المسبق/الصادرات المصرية
بالتالي فإن القرارات الأردنية الجديدة، سيتم إخضاع جميع السلع المصرية! الصادرة إليها أو المارة عبر أراضيها «ترانزيت»<< الصادرات المصرية >> لإجراءات التسجيل المسبق، فضلا عن وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية المصدرة إلى الأردن واستبداله بالاعتمادات المستندية.
المجلس التصديرى للصناعات الهندسية! أرسل خطابات لوزارة الصناعة، وجهاز التمثيل التجارى، وإلى مجلس الوزراء، لتوضيح مدى تأثير هذه الاشتراطات وتضرر صادرات المجلس إلى الأردن وبعض الدول الأخرى، حال تطبيقها.
أيضاً المجلس التصديرى للطباعة والتغليف..يري أن تطبيق هذه الاشتراطات سينعكس سلبًا على صادرات القطاع إلى الأردن وإلى بعض الدول الأخرى.
يذكر أن حجم صادرات مصر للأردن! من منتجات التغليف والورق بلغ العام الماضى نحو 20 مليون دولار، وإلى العراق نحو 17 مليون دولار بنهاية 2021، كما يعول المجلس على زيادة صادراته إلى المملكة الهاشمية بعد نجاح البعثة التجارية التى نظمها بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية نهاية مايو الماضى.
أقرأ المزيد:
الحكومة الروسية ترفع حصة صادراتها من زيت دوار الشمس 400 ألف طن
من أجل التجارة والاستثمار.. مصر وبريطانيا تتفقان على استراتيجية العمل مستقبلاً
