مدبولي: مصر تهتم بـ تغير المناخ خلال رئاستها المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

تبذل مصر جهداً، في كل ما يخص موضوعات تغير المناخ، خلال رئاستها المقبلة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ل تغير المناخ COP 27… للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
جاء ذلك _ في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية خلال إطلاقه اليوم، الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، بحضور كل من: وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعدد من كبار المسئولين، بالإضافة إلى مسئولين بالأمم المتحدة، والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.
ووجه مدبولي التحية للوزراء ونواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، معبرا عن سعادته للتواجد في هذا المؤتمر المهم؛ من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان – أن مدبولي قال – في كلمته – “لقد جاءت (رؤية مصر 2030)؛ لِتُركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر”، مضيفا أن تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم، بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي، حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.

اتخاذ العديد من الخطوات من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 / تغير المناخ

و على صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات، من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، بالإضافة إلى تبني استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.
في نفس السياق، تم تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أبرزها مشروع “بنبان” بأسوان، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، بجانب مشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق و”المونوريل”، وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، فضلا عن مشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تعد أهدافا طموحة تشمل تحقيق نمو اقتصادي مُستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي.
وأكد مدبولي أنه جرت مراعاة الاتساق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030″، حيث ستساهم “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية” في التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ودمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، وتعزيز تنافسية السوق، وزيادة التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل خضراء، كما تضمنت الاستراتيجية حزمة من المشروعات الجاذبة للتمويل في مجاليْ التكيف والتخفيف.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جائحة كورونا والأزمات العالمية الراهنة تمثلان تحديات جديدة تُضاف إلى التحديات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري بسبب تغير المناخ، مستدركا بأن الحكومة المصرية تسعى إلى التخفيف والاستفادة من هذه المحنة، من خلال تشجيع الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة والمناخ، وقال: لعل أهم المبادرات الحكومية في هذا الصدد هي السندات الخضراء التي تتيح تسهيلات لتنفيذ تلك المشروعات، حيث نجحت مصر في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، كما تم إعداد الإطار الارشادي لإدماج البعد البيئي بنسب معينة في مشروعات وخطط الدولة.
وفي ختام، قال مدبولي :” يسعدني ويشرفني أن أعلن لكم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إلتزاماً من الدولة المصرية بالمساهمة الفعّالة في جهود مكافحة تغير المناخ”.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء جلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، تحدث خلالها وزير البترول والثروة المعدنية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
كما استمع رئيس الوزراء إلى كلمة مسجلة لفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أ ش أ

أقرأ أيضا: مصر توافق على تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت دون الحاجة لمقر

التعاون الدولي: انعقاد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة