فيما يخص “الاستثمار في مصر” فقد حقق الاقتصاد المصري في شهر يناير الماضي… ثاني اكبر معدل نمو اقتصادي علي مستوي الاقتصادات الناشئة بنسبة نمو بلغت 36% … ورغم تداعيات جائحة كرونا علي مستوي العالم، وعلي رئاسه الدول التي توصف بأنها متقدمة في الوقت نفسه تراجعت معدلات النمو في هذه بل وصلت الى حد السالب.
وأقول هنا! كيف نستغل هذا النجاح وهذة الشهادات في جذب المذيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خاصه المباشرة منها لرفع جاذبية الاستثمار في مصر؟.
والاجابه_ علي هذا بان نبدأ بأهمية تنشيط عمليات الترويج لجذب الاستثمارات، والا تكون هذه المهمة مقصورة علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقط بل علي كافة أجهزة الدولة ويتم التركيز في هذه الحملات علي الامكانيات والطاقات والمقاومات التي تمتلكها مصر والتي تبشر بنجاح اي مشروع استثماري في كافة المجالات المختلفة فهذا هو ثقافة جذب الاستثمار بكل انواعة.
يجب ألا ننسي الجهود التي يرجع الفضل فيها الي الدولة المصرية في الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرا باداء الاقتصاد المصري.
وكان نتيجة لذلك… أن اعلن الصندوق التواصل الي اتفاق مع مصر لتسهيل اءتماني بقيمة خمسة مليار دولار.
وطبقا لتقرير مؤسسة _ موديز للتصنيف الائتماني_ فقد بلغ حجم #الاقتصاد_المصري اكثر من ثلاثمائة مليار دولار لتحتل مصر المرتبة 73بين الدول التي تقوم المؤسسة بتصنيفها.
اقرأ المزيد
ارتفاع اسعارالذهب وسط توقعات بتسجيل أول انخفاض شهري منذ ينابر
كيف تعيد تركيا والسعودية استغلال الإمكانيات الاقتصادية بينهما؟
