رفع سعر الفائدة أصبح موضوعاً أكثر تداولاً خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن الملاحظ خلال المستويات العالية وغير المسبوقة من التضخم التي يشهدهاً كثيراً من الدول، ولعل من أبرز هذه الدول هي الولايات المتحدة، والتي بلغت مستويات تاريخية وصلت إلي 8%.
ما علاقة سعر الفائدة بالتضخم؟
سعر الفائدة المنخفض، يحفز الناس إلى الاقتراض،بالتالي يزيد الإنفاق، ومعها يحدث زيادة الطلب على السلع،فتزداد مبيعات الشركات والأفراد، لتحقق الشركات ارباحاً من هذه العملية لكنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بشكل كبير على المستهلكين، وهنا يحدث التضخم.
سعر الفائدة هنا يظهر من خلال البنوك المركزية وذلك للحد من تأثيره في القوة الشرائية الاقتصادية.
سعر الفائدة هو المبلغ الذي يجب عليك دفعه مقابل اقتراض المال سواء على مستوى الدول أو الأفراد.
ماذا يحدث عند رفع سعر الفائدة ؟
عند القيام بعملية رفع سعر الفائدة تكون عملية الاقتراض مكلفةً جداً، مما يؤدي إلي إحجام الناس عن عملية الاقتراض، فتنخفض عمليات الإنفاق والطلب على السلع بشكل أساسي، ومعها تنخفض المبيعات وأرباح الشركات.
فمثلاُ اذا رغبت فى قرض لشراء سيارة أو منزلاً سوف تدفع أعلى أقساطاً بالتالي يتردد الأشخاص في الاقتراض والشراء، ومعها يصبح تمويل المشروعات أعلى تكلفة فتنخفض الأعمال والمرتبات والوظائف، وقد ترتفع معها البطالة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على عملية الاقتراض.
اذاً سعر الفائدة ينتج عنه تأثير ومشكلات كبيرة مثل التضخم والبطالة والإنفاق وحركة رؤوس الأموال، حيث تعتمد جميع الاقتصادات الحديثة على سعر الفائدة في الإقراض والاقتراض، ولو نظرنا مثلاً إلى ما يترتب على رفع سعر الفائدة (ومعظمها سلبي) على الدول النامية سنجد أهمها:
- زيادة تكلفة الواردات بالدول العربية نظراً لارتباطها بارتفاع سعر صرف الدولار أمام غالبية العملات العربية الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
- ارتفاع تكلفة الديون العربية، فالدولار المرتفع يزيد من عبء الديون الخارجية، مما يمثل عبئاً جديداً على الموازنات العامة للدول المقترضة، ما يدفعها إلى مزيد من الإجراءات التقشفية.
- اكتساب الدولار مزيداً من القوة في أسواق الصرف العالمية بدعم من رفع سعر الفائدة عليه، وقد يترتب على هذه الخطوة زيادة تدافع الأفراد نحو حيازة العملة الأميركية؛ للاستفادة من العائد المرتفع، وعدم التعرض لمخاطر تذبذب أو تعويم عملات البلدان النامية.
- توجه الأموال من الأسواق وبورصات الدول العربية إلى الأسواق الغربية للبحث عن بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وأكثر استقراراً وفي مقدمتها السوق الأميركية؛ بحثاً أولاً عن العائد الجيد.
- ارتفاع الضغوط على البنوك المركزية بالدول النامية لزيادة سعر الفائدة على العملات المحلية في محاولة للحد من تدافع المدخرين نحو التخلص من العملات المحلية لا سيما مع ارتفاع معدل التضخم.
