هل يتأثر الاقتصاد المصري بأسعار الفائدة؟

تزامنًا مع الزيادة بأسعار الفائدة للسيطرة على موجة التضخم العالية، خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري وحركت سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار 18.15 جنيه للشراء و18.29 جنيه وذلك بدلا من 15.64 جنيهًا للشراء و15.74 جنيهًا للبيع.

فمع تتابع رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية حول العالم، تتزايد التساؤلات حول تأثر الاقتصاد المصري.

خاصة مع رفع أسعار الفائدة لذلك كيف تبدو يتأثر اقتصاد مصر باتفاع الفائدة؟

وحسب تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة.

جاء بعد زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة التي وصلت لنسبة 0.25% وما تبعه من زيادة في الفائدة في البنوك الفيدرالية في أوروبا والدول الخليجية.

إضافة إلى التصاعد المستمر لمعدل التضخم العالمي بشكل مخيف الذي جاء متواكبًا لتعافي الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على تصدير الحبوب والغاز عالميًا.

رفع أسعار الفائدة جاء إجباريًا بعد زيادة البنوك المركزية في معظم الدول.

اذاً قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة 1% جاء إجباريًا بعد زيادة البنوك المركزية في معظم الدول لأسعار الفائدة.

وبالتالي كان من الضروري زيادة الفائدة في مصر للحفاظ على جاذبية استثمار الأجانب في أدوات الدين، لافتًا أن مصر تقدم أعلى سعر فائدة حقيقية في العالم.

وقالت “السويفي” رئيس قسم البحوث بالمركز الاهلي بفاروس إن معدل التضخم في مصر كان في طريقه للوصول إلى مستوى 11% بعد انتهاء مخزون السلع الأساسية من مصر.

ويأتي ذلك مع بدء الاستيراد بالأسعار العالمية الجديدة مما انعكس على زيادة الأسعار في مصر تدريجيًا بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى الآن.

لذا فإن رفع الفائدة كان ضروريًا للسيطرة على مسار التضخم المتصاعد فضلا عن الحفاظ على الفائدة الحقيقية في مصر.